العمالة الوافدة وخفض الدعم.. خطة المملكة العربية السعودية المالية

بلومبرج – التقرير

مع ظهور قرارات جديدة تفرضها السعودية، أعلنت وثيقة جديدة تنص على تعديلات وقرارات بخصوص الميزانية العامة للمملكة، والتي بدورها أعلنت فرض رسوم على العمالة الوافدة إليها سواء على العاملين وحدهم أو لتشمل أسرهم أيضًا، بينما اهتمت بتخصيص 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص.

وعكفت السعودية على تطبيق ما أعلنته من تعديلات، في الميزانية العامة الخاصة بها، في موقف تاريخي لم يحدث من قبل في تاريخ السعودية، حيث قامت الأسبوع الماضي بنشر وثيقة مكونة من 84 صفحة، ترسم من خلالها خطة أكبر اقتصاد لدولة عربية، من أجل الوصول إلى هدفها من تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول العام 2020، وتحوي هذه الوثيقة على خطط تسعى الى تقليص الإنفاق الرأسمالي، وتحقيق زيادات جديدة في العائد المحلي، وتحفيز القطاع الخاص لإثراء سوق العمل السعودي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الوثيقة المنشورة:

النفقات الرأسمالية:

أشرفت السلطات الحكومية على مراجعة المشاريع ذات التكلفة الإجمالية، التي تصل قيمتها إلى 490 مليار ريال، ما يعادل 131 مليار دولار، المسؤولة عنها أكثر 5 وزارات مدنية معنية بأعلى معدلات إنفاق رأس مالي، نتجت هذه المراجعات عن رصد 270 مليار ريال أنفقت بالفعل، بينما نجحت المراجعات المالية في تحديد احتمالية قدرتها على توفير 100 مليار ريال.

وستتجه الحكومة في المرحلة المقبلة إلى تجربة خطة جديدة للحد من إنفاق 13 مؤسسة لرأس مال بحد أقصى مسموح يصل إلى 1.18 تريليون ريال، وفي خطوة للسيطرة على تكلفة المشاريع، وتسعى الحكومة إلى خلق وحدة مشتريات إستراتيجية.

إصلاحات الدعم:

وسينطوي قرار الحكومة بزيادة إصلاحاتها للدعم عن طريق زيادة معدلات تخفيض الدعم الحكومي، وسينطوي على زيادة ثابتة لأسعار الطاقة والمياه بداية من العام 2017 وحتى العام 2020، ومن المتوقع، أن تساهم هذه الخطوة في توفير 209 مليارات ريال للمملكة سنويًا، بحلول العام 2020.

وتسعى الحكومة إلى دراسة زيادة أسعار وقود التجزئة للأفراد المحليين من خلال ربطها بأسعار النفط القصوى، أو بالوصول بها إلى متوسط أسعار البنزين والديزيل المتعارف عليها في سوق النفط الدولي، فبالتالي ستتغير الأسعار وفق تأرجح السوق الدولي، وسيتم مراجعتها دوريًا.

وهلت بشاير خفض الدعم على المنتجات النفطية والكهرباء في العام 2016، حيث نجحت المملكة بذلك في توفير من 27 مليار ريال إلى 29 مليار ريال، على الرغم من عدم تطبيق المملكة لخطط تقليص الدعم المقدم على الثروات المائية، ووفقًا لما ذُكِرَ في الوثيقة، فمن المتوقع أن يصل إجمالي معدل التوفير من هذه الإصلاحات ليصل إلى 59 مليار ريال في العام 2017، و107 مليارات ريال في العام 2018، و142 مليارًا في العام 2019.

وساعدت قرارات خفض الدعم الجزئية في المساعدة على ترشيد معدلات استهلاك المملكة للطاقة عن طريق تباطئ نمو استهلاكها؛ ليصل إلى 107% في النصف الأول من العام 2016 بعد أن بلغ 3.5% منذ عام مضى.

الضرائب والرسوم:

تخطط المملكة لفرض مجموعة وافرة من الضرائب والرسوم؛ ليرتفع بذلك العائد الإضافي الخاص بها ليصل إلى 42 مليار ريال في العام 2017، ثم يصل إلى 152 مليار ريال بحلول العام 2020، ليس ذلك فقط، وإنما ستعمل السعودية على فرض ضريبة جديدة على المغتربين، لم يسبق لها مثيل من قبل، على الأيدي العاملة الأجنبية وعائلاتهم.

فوفقًا للوثيقة السابق ذكرها، ستبدأ زيادة قيمة الرسوم من 100 ريال في الشهر الواحد، بداية من شهر يوليو، لتزيد كل سنة تدريجيًا حتى تصل إلى 400 ريال في الشهر الواحد، بحلول شهر يوليو للعام 2020. ولكن لم توضح الوثيقة إذا ما كان سيطبق هذا البند على كل فرد من العائلة أم لا، وبالطبع ستتجه الحكومة إلى زيادة الرسوم الشهرية المدفوعة على الشركات التي تعين أيدي عاملة أجنبية أكثر من السعوديين. بينما لن تتنازل عن الرسوم الشهرية على الشركات التي تحوي على عدد وافدين أجانب أقل من المواطنين السعوديين، ولكنها ستشجعهم عن طريق منحهم أسعار رسوم مخفضة.

وستعمل الحكومة أيضًا على فرض “ضريبة استهلاكية على المنتجات الضارة”؛ لتشمل 50% ضريبة إضافية على المياة الغازية وزيادة 100% على ضريبة المفروضة سالفًا على التبغ ومشروبات الطاقة؛ لتطبق هذه الضريبة في الربع الثاني من العام 2017، بينما سيتم تطبيق قيمة ضريببة جديدة تصل إلى 5% على أول ربع من العام 2018، ولم تكتفِ بذلك فقط، وإنما تدرس الحكومة احتمالية فرضها لضرائب جديدة على العصائر والوجبات الخفيفة، إضافة إلى رسوم سلع فاخرة في أول ربع من العام 2015، وفقًا لما ذكر في الوثيقة دون توضيح لأبعاد هذه الرسوم.

حزمة حوافز القطاع الخاص:

وتعترف الحكومة في الوثيقة المعلنة بانخفاض ثقتها في الاقتصاد الخاص بالمملكة السعودية، حيث انخفضت معدلات التوظيف في القطاع الخاص بينما يتزايد انخفاض استهلاك الحقيقي للفرد الواحد، ولمواجهة هذه الظاهرة، أعلن المسؤولون، الخميس الماضي، حزمة حوافز للقطاع الخاص تبلغ قيمتها 200 مليار ريال، أي ما يعادل 53.5 مليار دولار حتى العام 2020، وتستهدف هذه الحزمة من الحوافز على جذب رأس مال كبير لإحياء الاستثمارات، ما سينصب في صالح مساندة القطاع الخاص، وبدورها ستستغل الحكومة هذه الاستثمارات لزيادة كفاءة الصناعات المستهلكة للطاقة العالية والمياه، بينما ذكرت الوثيقة احتمالية مد هذه الحوافز لما بعد العام 2020.

وتدرس الحكومة السعودية تخفيف القواعد المنظمة لملكية الشركات الأجنبية والأراضي، وتسهيل حركة العاملين الأجانب، ورفع الضوابط على صناعات عديدة أخرى مثل السياحة والترفيه لتقليص الحواجز التي تحول دون نمو الاقتصاد السعودي.

توقعات اقتصادية ونظرة على مجرى اتخاذ القرارات:

وستعمل التدابير الجديدة المعلن عنها عامًا على زيادة معدلات الاستثمار للقطاع الخاص، والاستهلاك والنمو الاقتصادي على مدار الـ4 سنوات المقبلة، بينما تتوقع الحكومة تزايد معدلات التضخم عامًا عن الآخر كلما تم الإعلان عن تدابير جديدة.

وتتعهد المملكة بألا تطبق أي إضافات مالية أخرى على المواطنين والقطاع الخاص عما ذكر سالفًا في الوثيقة؛ فلن يكون هناك أي زيادات أخرى في خفض الدعم عن الخدمات، ولن تطبق ضريبة دخل على مواطنيها أو ضريبة على مكسب الشركات، بينما أكدت الحكومة على توفير فترة سماح بين الإعلان عن السياسات الجديدة وتطبيقها.

المصدر

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s