تعرف على مستقبل الكفاءة المالية للسعودية في ظل موازنة 2017

خاص – التقرير

قبل ثلاثة أيام، أعلنت المملكة العربية السعودية، الموازنة العامة للدولة 2017، حيث تم تقدير الإيرادات بـ692 مليار ريال، فيما بلغ حجم المصروفات بـ890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير العجز 198 مليار ريال.

ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016، وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017، ستسجل عجزًا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%.

وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فإنها سجلت إنفاقًا بـ825 مليار ريال؛ أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططًا، وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعًا، وشهدت ميزانية 2016، عجزًا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقًا.

الكفاءة المالية

قالت شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» إن ميزانية السعودية للعام المقبل مبنية على سعر نفط عند 50.1 دولار، مقدرة سعر النفط لتعادل نفقات وإيرادات الميزانية بنحو 70.8 دولار للبرميل، وأكدت «غلوبل» بتقرير لها حول الميزانية السعودية، أن الآثار المترتبة على تطبيق الموازنة إيجابية في الوقت الحاضر، ولكنها توقعت ارتفاع تكاليف العمالة.

ورجحت «غلوبل» أن يكون أثر الميزانية إيجابيًا على أسواق السندات، وذلك نتيجة طمأنة المستثمرين تجاه تقليص العجز، وتوقعت أيضًا استفادة قطاع البتروكيماويات مع استبعاد ارتفاع أسعار المواد الخام قبل عام 2019، وقال عمار حاجية، نائب رئيس أول في إدارة الأصول بشركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، إن ميزانية السعودية 2017 جاءت أفضل من توقعات المحللين إقليميًا ودوليًا.

وأشار حاجية، في مقابلة مع قناة «العربية»، إلى أن السيطرة على العجز، والاستمرار في النفقات، يعد نجاحًا للأجهزة التنفيذية التي عملت على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي مع بداية انطلاق برنامج التوازن المالي، واعتبر أن أسعار النفط تظل عاملاً مهمًا في ميزانية المملكة، لكن قدرة السعودية على تنويع مصادر الدخل تبدي قدرات مهمة لحماية الميزانية من تقلبات النفط.

كما أشار إلى زيادة الإيراد غير النفطي، في ميزانية السعودية بشكل كبير والذي تضاعف في السنة الأخيرة عما كان عليه قبل 5 سنوات، بجانب تحسين الإيرادات التشغيلية، ورفع كفاءة الإدارة المالية، وقال إن النهج الجديد للدولة عبر إنفاق الميزانية، سيرفع كفاءة التشغيل في الاقتصاد السعودي، كما سيرفع من كفاءة الإدارة الحكومية القائمة على تنفيذ بنود الميزانية.

تعليقات إيجابية

جاءت تعليقات المؤسسات المالية على الميزانية السعودية إيجابية، وعكست ارتياحًا للمعايير الجديدة في الشفافية والإصلاحات على مستوى تنويع الإيرادات ونمو الإنفاق، بما يوفر دعمًا لنمو الاقتصاد.

وأعلنت مجموعة «سامبا» المالية أن الأرقام الفعلية لميزانية 2016 وميزانية 2017، من شأنها طمأنة الأسواق العالمية بأن السعودية توجه مواردها المالية على خطى مستدامة.

أما «الرياض كابيتال»، فرأت أن ميزانية 2017 تركز على الكفاءة المالية الطويلة الأجل، مشيرة الى أن خطة دفع فواتير القطاع الخاص خلال 60 يومًا هي خطوة مرحب بها من قطاع البناء والتشييد.

بدورها، أفادت شركة «ناصر السعيدي» وشركاه بأن الميزانية تظهر قدرًا أكبر من الشفافية وهي إشارة إيجابية للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وتهيئ للطرح الأولي على أسهم أرامكو.

من جانبه، أعلن مركز «الخليج» للأبحاث أن ميزانية 2017 ترسل رسالة واضحة بأن العجز يتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، وأن الاستثمار يعود تدريجيًا، وهذا سيساهم في بناء الثقة والسيولة على المدى القصير، وأضاف “الخليج للأبحاث” أنه يجب مراجعة توقعات النمو صعودًا للعام المقبل إلى 2.7%.

وفي تقرير لها حول الميزانية السعودية، قدرت «الراجحي» المالية سعر النفط الكافي لتحقيق نقطة التعادل عند 67.6 دولار، وقالت إن ميزانية 2017 مبنية على سعر تقديري للنفط عند 50.3 دولار للبرميل، وتوقعت «الراجحي» المالية أن تؤدي السياسة التوسعية التي أفصحت عنها المملكة إلى تعزيز نمو الاقتصاد وتيسير السيولة، ما سيخفف من أثر معدل الفائدة المرتفع.

كما أكدت «الراجحي» أن الميزانية متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتوقعت أن تؤدي زيادة الإنفاق بنسبة 8% إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بنسبة 2% العام المقبل، واعتبرت «الراجحي» المالية أن إصلاحات الدعم وسوق العمل تعد إيجابية وستدعم الإيرادات غير النفطية.

مستقبل الوضع المالي

وضعت السعودية عدة سيناريوهات لمستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، نستعرض أبرزها وهو الأكثر واقعية تجاه الميزانيات التقديرية للسعودية على مدار 5 سنوات، الذي يطمح لتسجيل فوائض خلال عامي 2019 و2020.

البداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار يال، وعجز عند 297 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار.

وفي 2017، من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال، وإيرادات عند 692 مليار يال، في حين سيكون العجز عند 198 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 55 دولارًا.

وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 889 مليار ريال، على أن يكون العجز 39 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 61 دولارًا.

وفي 2019، من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 20 مليار ريال, بإيرادات 969 مليار يال، وإنفاق 950 مليار ريال, في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 65 دولارًا.

وفي 2020، من المخطط أن يقفز الفائض إلى 119 مليار ريال، عند سعر برميل النفط 66 دولارًا، وبإيرادات تبلغ تريليونًا و72 مليار ريال، ونفقات بقيمة 953 مليار ريال.

في المقابل، هناك سيناريو آخر لكنه متحفظ تجاه ميزانيات السعودية خلال خمس سنوات.

البداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار ريال، وعجز عند 297 مليار ريال.

هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار.

وفي 2017 من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال، وإيرادات عند 654 مليارا، يال في حين سيكون العجز عند 239 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 49 دولارًا.

وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 804 مليار ريال، على أن يكون العجز 124 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 52 دولارًا.

وفي 2019 ستكون النفقات 950 مليار ريال، والإيرادات 896 مليار ريال، وعجز بقيمة 81 مليار ريال، في ظل سعر لبرميل النفط عند 55 دولار، تعرّف على مستقبل الكفاءة المالية للسعودية في ظل موازنة 2017.

قبل ثلاثة أيام، أعلنت المملكة العربية السعودية، الموازنة العامة للدولة 2017 حيث تم تقدير الإيرادات بـ692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات بـ890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير العجز 198 مليار ريال.

ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016، وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017، ستسجل عجزًا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%.

وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فإنها سجلت إنفاقًا بـ825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططًا، وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعا، وشهدت ميزانية 2016، عجزًا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقًا.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s