1

السعودية تعلن الموازنة الجديدة.. و”المالية”: حققنا إنجازا بوصول العجز لأقل من 10%

عبداللطيف التركي وهند بشندي – التقرير

جاءت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية السنة المالية 1438/ 1439، لتؤكد المضي قدما في خطط الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد كليا على النفط، وخفض العجز الذي وعدت بهما الحكومة بداية 2016، ما أكد أن المملكة ماضية في ترشيد نفقاتها وتعزيز إيراداتها، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية، وهو أمر إيجابي، ولم يتم خفض النفقات بشكل كبير، ما ساعد على النمو، مع التوجه لدعم القطاع الخاص للقيام بدوره تجاه رفع الاقتصاد المحلي.

وتسعى المملكة في كل البرامج التي تهدف لتطبيقها للانعتاق التدريجي من الاعتماد على النفط، وأنه لم يعد الخيار الاستراتيجي للحكومة السعودية، وهذا ما يشير إليه برنامج التوازن المالي المعلن.

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

جاء إعلان الموازنة العامة للمملكة، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث بلغت الإيرادات 692 مليار ريال والمصروفات 890 مليارا، وبلغ عجز الميزانية 198 مليار ريال.

وسجلت ميزانية 2016 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% خلال العام 2016، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنحو 2.5% لنفس الفترة، كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العام 2017 مع مواصلة نموه تدريجيا؛ ليصل إلى 3% في العام 2020، وهذا يقارب متوسط النمو في دول مجموعة العشرين البالغ 2.9%.

انخفاض في أسعار النفط

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء السعودي، أن الميزانية تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، وقال في كلمة له، طبقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية “واس”، “نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، ما أثر على بلادنا، وسعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.

قوة الاقتصاد السعودي

وجدد الملك سلمان تأكيده قوة الاقتصاد السعودي، وقال “اقتصادنا متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذا نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي”.

الشراكة مع القطاع الخاص

وقال: “إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة”.

رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي

وأضاف العاهل السعودي قائلا: “لقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”.

التنمية الشاملة والمتوازنة

وقال: “نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء؛ لتحقيق الرفا الاقتصادي المنشود، ونؤكد للجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

المصروفات والعجز

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا بشأن الميزانية العامة، واعتماد ميزانيات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438/ 1439 وفقا لما يلي:

1 ـ تُقَدَّر مصروفات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438/ 1439 بمبلغ 121.8 مليار ريال.

2 ـ تُقَدَّر إيرادات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ 15.1 مليار ريال.

3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 106.7 مليار ريال.

وشملت الأوامر ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/ 1439 وفقا لما يلي:

1 ـ تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ 51 مليار ريال.

2 ـ تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ 6.9 مليار ريال.

3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 44.1 مليار ريال.

الإيرادات

تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جارٍ لوزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي، ويتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة، ما يزيد من إيراداتها المقدرة، وما لم يُصرف من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، ولوزارة المالية، بناءً على طلب أي من تلك الجهات، تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.

النفقات

أما النفقات: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، وتفويض وزير المالية؛ لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة، بما يأتي:

1 ـ التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جارٍ لوزارة المالية.

2 ـ الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.

فائض الإيرادات

ويحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

المناقلات

تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج، أو يضاف إلى أي منهما، على نصف اعتمـاده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب، وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

ويُستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

وتتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتمدة له، وتتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على 10% من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.

وأكدت الأوامر الملكية، أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يُخل بذلك، وأنه لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة، والتي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

كما نصت أنه إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية – أو من يُنِيْبُه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وتُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة حسبما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

ولا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، ولا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
ويُسْتَثْنَى تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

ويجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

وأوضح وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، شملت خططًا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.

وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و رؤية المملكة 2030.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، بمشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، وأمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 (2017) تُعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلًا.

وأضاف وزير المالية، “تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، وتكشف الأرقام المنشورة، اليوم، التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق”.

وقال إن الميزانية العامة للدولة لهذا العام التي اعتمدها من مجلس الوزراء حققت إنجازا جديدا، حيث تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن 10%، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة للمرة الأولى على الانفاق؛ ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

“حساب المواطن”

وأوضح أننا نحتفل بإطلاق 3 برامج وهي: “الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج حساب المواطن”، مشيرًا إلى ‏أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، والحرص لأن تكون الميزانية “معقولة”، وألا تتجاوز ما هو مخصص لها.

وقال وزير المالية، “سنتحدث اليوم كذلك عن برنامج التوازن المالي 2020، الذي يأتي كأحد أهم وعود (رؤية 2030)، و(برنامج التحول الوطني 2020)، ثم سنتحدث عن برنامج (حساب المواطن)”.

الشفافية والوضوح

وأكد وزير المالية، أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها.

وقال: “كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية”، مشيرًا إلى أن ميزانية عام 2017 ستحمل عددا من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق “بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام” على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.

مبادارات التحول الوطني

وفيما يتعلق بميزانية 2017، أوضح وزير المالية، أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جدًا مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضا في الأسعار، ومن المهم أن نركز على تحقيق مبادارات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين، ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص، الشريك الأساسي، لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة.

تحديات كبيرة جدا

وأوضح وزير المالية، أن أساسيات ميزانية 2017، هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جدًا من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بأذن الله من دون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى إلى إصدار تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات، ونسعى إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، وسيتحقق خلالها فائض.

وقال: “نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جدا على مستوى العالم، منها تلقبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحديا في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص”.

“نامية” وليست “انكماشية”

وأضاف الجدعان، أن إعلان الميزانية العامة للدولة دل على أن الميزانية “نامية” وليست “انكماشية”، وتسعى من خلالها الحكومة إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وأن هناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة.

ونوه بأن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون 33%، أقل من العام 2016، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط، وتوقع معاليه أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي.

وتطرق إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبينا أنه سيطلق في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم “التوزان المالي 2020″، وتشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020 أو قبل، إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح، وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الإنفاق الرأس مالي التشغيلي؟، ووعودنا في ميزانية 2016، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر إن شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفرا للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال ، ونسعى إلى مزيد من التوفير.

مكتب لإدارة الدين العام

وأضاف “وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وأنجز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في العام 2012 إلى 199 مليارا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج “حساب المواطن” ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص.

لن تكون هناك ضرائب

وقال وزير المالية في رد عن سؤال “إذا كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية، وقال أحد وعود الحكومة هو أن تكون خططها واضحة جدا، وأستطيع القول، إنه لن تكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن تكون هناك ضرائب على الشركات السعودية”.

مليار ريال مستحقات متأخرة للقطاع الخاص

أكد وزير المالية، أنه خلال الشهرين الماضيين، صرفت الدولة ما يزيد عن 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصًا قطاع المقاولات، وقال إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل 3 أسابيع، وأن الوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف خلال الشهرين المقبلين، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك.

تقسيم الميزانية
وخصصت الميزانية السعودية للعام 2017، أكثر من ثلث نفقاتها بقطاعين أساسيين هما التعليم الذي نال أكبر نصيب من النفقات بقيمة 200 مليار ريال يليه قطاع “الصحية والتنمية الاجتماعية” الذي خصص له قيمة 120 مليار ريال.

وتشكل الأرقام المقرر إنفاقها في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية 36% من إجمالي نفقات الميزانية المقدرة بنحو 890 مليار ريال.

وتأتي الميزانية مرتفعة بنسبة 6% في الإنفاق عن العام الماضي، وتوزعت قيمة نفقات الميزانية بـ890 مليار ريال، على 9 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع التعليم بقيمة 200 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بقيمة 190 مليار ريال، ثم قطاع الصحية والتنمية الاجتماعية بقيمة 120 مليار ريال.

وخصصت الميزانية 107 مليارات ريال لوحدة البرامج العامة، يأتي بعدها قطاع الأمن والمناطق الإدارية بنفقات تبلغ 96.6 مليار ريال، ثم قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنفقات تبلغ 52 مليار ريال.

وخصصت الميزانية مبلغ 47.9 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، ومبلغ 47.2 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية، ومبلغ 26.7 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة.

رسوم العمالة الوافدة

اتخذت السعودية عددا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية، ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2017.

حيث سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وفي العام 2018، ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيزيد المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي العام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

مواقع التواصل

واحتفى السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بصدور الميزانية، مشيدًا بتراجع العجز فيها، وفور صدور الميزانية أصبح وسم ميزانية السعودية الأعلى تداولا على مستوى العالم.

تاريخ الميزانية

للمرة الأولى في تاريخ المملكة تخطت إجمالي الإيرادات تريليون ريال في 2008، لتصل إلى 1101 مليار ريال، والمصروفات بلغت 520 مليار ريال، بفائض قدره 581 مليار ريال.

وخلال العام 2009، بلغت قيمة إيرادات السعودية 510 مليارات ريال، والمصروفات 596 مليار ريال، بعجز قدره 87 مليار ريال، ولكن نجحت السعودية في العام 2010، في تجاوز هذا العجز لتتحول أرقام الميزانية لتحقيق فائض مجددا بلغ 88 مليار ريال، فيما كانت الإيرادات 742 مليار ريال، والمصروفات 654 مليار ريال.

وفي العام 2011، عادت الإيرادات لتقفز فوق حاجز التريليون ريال، إلى 1118 مليار ريال، وبلغت المصروفات 827 مليار ريال، والفائض 291 مليار ريال.

وزاد حجم الفائض في ميزانية 2012، ليصل إلى 374 مليار ريال، وحجم الإيرادات 1274 مليار ريال، والمصروفات كانت 873 مليار ريال، وفي العام 2013، بلغت الإيرادات 1156 مليار ريال، والمصروفات 976 مليار ريال، والفائض 180 مليار ريال.

وبداية من 2014 ظهر العجز في الميزانية، حيث بلغت قيمة إيرادات السعودية 1044 مليار ريال، والمصروفات 1110 مليار ريال، والعجز 66 مليار ريال، وفي عام 2015، بلغت قيمة الإيرادات 608 مليار ريال، والمصروفات 975 مليار ريال، بعجز 367 مليار ريال.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s